طلای بدون اجرت؛ فرزند ناخلف اما عزیز بازار
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۷۱۷۴
به گزارش جهان نيوز، به گفته کارشناسان نبود تنوع در تولید مصنوعات طلا و پیش و بیش از آن در عیار این فلز، رونق را از این صنعت برده است. بخصوص اینکه در شرایط فعلی اقتصاد و با کاهش ارزش پول ملی کمتر خانوادهای میتوان یافت که خرید طلا را همچنان در فهرست مدلهای سرمایهگذاری خود داشته باشد. چراکه ریسک نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر قیمت طلا هر آن احتمال زیان بالا را گوشزد میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه در کشور ما مناسبتهای مذهبی و اعیاد بهانهای برای افزایش تقاضای خرید این فلز است اما دراینبین همچنان افرادی وجود دارند که حتی برای موارد ضروری نیز قادر بهپرداخت وجه کوچکترین قطعه طلا را نداشته و بهناچار به بازار دستدوم این زیورآلات گرانقیمت مراجعه میکنند.
طلای دستدوم یا بهاصطلاح فروشندگان طلای بدون اجرت را این روزها در ویترین اکثر طلافروشیها نیز میبینیم. آن بخش از مصنوعات طلا که ظاهر سالمی دارند پس از فروش به طلافروشها ذوب نمیشوند و با اندکی اصلاح و تمیزکاری دوباره به اسم طلای دستدوم فروخته میشوند.
جای خالی تنوع عیار در بازار
عبادالله محمدولی رئیس انجمن صنفی صنعت طلا و جواهر از قفل شدن بازار این صنعت و همچنین کاهش قدرت خرید مردم انتقاد کرد میگوید: در حال حاضر باید برنامهای اتخاذ و اجرا شود که تمام اقشار جامعه با هراندازه قدرت خرید بتوانند از این فلز گرانبها استفاده کنند. مردم به دلیل افزایش قیمت کالاها و همچنین رکود در اقتصاد بهناچار به سمت بازار طلای دستدوم میروند هرچند خرید فروش طلای دستدوم در بازار ممنوع است و بارها اخطارهای زیادی به صاحبان واحدهای صنفی دادهشده است.
محمدولی در ادامه تأکید کرد: ضرورت تنوع عیار این فلز گرانبها در بازار، دست مشتری را برای انتخاب با توجه بهاندازه توان مالی بازمی گذارد که متأسفانه امروز فقط طلا با یک عیار «۱۸ عیار / ۷۵۰» در بازار خریدوفروش میشود.
رئیس انجمن صنفی صنعت طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که چرا خریدوفروش طلای دستدوم در بازار ممنوع است گفت: از ابتدا برای حمایت از تولید داخل تصمیم بر این گرفته شد که طلای دستدوم دیگر در بازار فروخته نشود و به ازای آن پس از آبکردن طلا وارد چرخه تولید شود.
وی در ادامه تأکید کرد: موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت است، سلامت مصرفکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. هستند افرادی که از بیماری پوستی رنج میبرند و اگر طلاهایی که در طی بیماری استفاده کردند به دست شخص دیگری برسد و مورداستفاده قرار بگیرد احتمال شیوع بیماری را دوچندان میکند.
رئیس انجمن صنفی صنعت طلا و جواهر در خصوص وضعیت این صنعت و بازار وابسته آن میگوید: خریدوفروش در بازار بسیار کم شده است، وقتی التهاباتی ایجاد میشود کسبوکارها دچار رکود میشود؛ درواقع بازار قفلشده است.
رئیس انجمن صنفی صنعت طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که چرا خریدوفروش طلای دستدوم در بازار ممنوع است گفت: از ابتدا برای حمایت از تولید داخل تصمیم بر این گرفته شد که طلای دستدوم دیگر در بازار فروخته نشود و به ازای آن پس از آبکردن طلا وارد چرخه تولید شود.
محمدولی ابراز امیدواری کرد که وضعیت بازار مانند روزهای قبل باثبات نسبی همراه شود و درباره دلایل افزایش قیمتها در بازار گفت: افزایش قیمت دلار و تقاضا برای طلای خام و سکه به همراه عدم کار آیی مدیریت اقتصادی و تنظیم بازار موجب رشد قیمتها شده است.
وی بابیان اینکه طی دهه ۸۰ به بعد صادرات طلا و جواهر به دلایل اقتصادی و سیاسی به صفر رسیده است، اظهار کرد: درگذشته خطر سقوط صادرات طلا را متذکر شدیم، اما امروز شاهد مرگ صادرات طلا هستیم که البته دلیل این معضل مشکلات و مسائل سیاسی است.
رئیس انجمن صنفی صنعت طلا و جواهر با اشاره به برخی عواملی که فعالان صنعت طلا رغبتی برای ادامه فعالیت ندارند اظهار کرد: در حال حاضر تایلند و ترکیه به مدد دولتمردان و صنعتگران خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر دنیا محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه تا نگاه مسئولان از این صنعت برنگردد و بهعنوان صنعت ارزآور به صنعت طلا و جواهر نگاه نشود، همچنان شکست میخوریم، تأکید کرد: باید زیرساختهای لازم را برای صنعت طلا و جواهر مهیا و برای رونق آن تلاش شود.
مسیرهای مسدود صادرات طلا
رضا جواهری از پیشکسوتان و فروشندگان بزرگ این صنعت در تهران، با تأکید بر اینکه بازار جهانی طلا از بازار ایران جدا است و وضعیتی کلی دارد میگوید: همچنان فروش طلای دستدوم در بازار توسط واحدهای صنفی طلافروش ممنوع است اما کو گوش شنوا.
جواهری بابیان اینکه مردم به دلیل کاهش قدرت خرید به سمت طلای دوست دوم روی میآورند گفت: مسئولین بهجای طراحی برنامهای برای ثبات بخشی به بازاران هم در زمان رکود تنها با ممنوعیت قصد کنترل بازار رادارند درحالیکه میتوانند از راههای حمایتی، این صنعت را از ورشکستگی کامل نجات دهند.
این پیشکسوت صنعت طلا ادامه داد: عوامل مختلف در طی یک سال گذشته باعث شد که واحدهای تولیدی دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند و خداحافظی از بازار را به ادامه تحمل بار مشکلات ترجیح دهند.
جواهری با تأکید بر اینکه قیمت طلا با در نظر گرفتن هفت درصد اجرت ساخت برای فروشنده جزء و ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده محاسبه میشود، اظهار کرد: در چنین شرایطی مردم برای خرید طلا بسیار احتیاط میکنند و بنابراین رونقی نمیتواند محرک ارزانی و خروج از رکود در معاملات آن در بازار شود.
توقف صادرات طلا منجر به رکود شدیدی در واحدهای تولیدی شده است، اما تولیدکنندگان همچنان امیدوار به خروج از این وضعیت بازار هستند.
این پیشکسوت در صنعت طلا میگوید: در حال حاضر بازار تولید و فروش مصنوعات طلا بهشدت راکد است، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد کارگاههای طلا در کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل است
وی ادامه داد: تعیین قیمت اونس جهانی به این موارد ارتباطی ندارد و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر آن تأثیرگذار است.
خریدوفروش هرگونه طلای دستدوم و کهنه در سراسر کشور از سوی اتحادیه غیرقانونی اعلامشده است و اگر اتحادیه از این موضوع مطلع شود، واحدهای مرتکب را جریمه خواهد کرد.
در چنین معاملاتی به دلیل عدم پرداخت اجرت ساخت و همچنین حذف ارزشافزوده، فروشنده مایل به فروش بیشتر و مشتری مایل به خرید طلای دستدوم است.
این پیشکسوت در صنعت طلا بیشترین میزان خرید بین طلا و سکه را متعلق به سکه دانست و گفت: درحالیکه حاضر ۹۹ درصد خریدها شامل خرید سکه و طلای خام است و فروش واحدهای صنفی که مصنوعات ساختهشده دارند، صفر است.
جواهری با اشاره به تأثیرات توقف صادرات طلا بر بازارهای داخل، اظهار کرد: قفل شدن صادرات طلا منجر به رکود شدیدی در واحدهای تولیدی شده است.
بایدهایی که نباید شد
اقتصاد در همه کشورها افتوخیزهای مخصوص به خود را دارد؛ در این میان مهمترین موضوع یافتن راهی است که اقتصاد و تولید آن کمترین آسیب از شرایط موجود را متحمل شود و درعینحال به بهبود شرایط کمک شود؛ پس بهتر است برای سرمایهگذاری راهی پیدا کنیم که در عین داشتن ریسک کم و بازده قابلتوجه بتواند باعث افزایش قدرت خرید مردم نیز بشود تا از این طریق بتوان قدمی در جهت بهبود شرایط موجود کشور برداشت.
منبع: خبرآنلاین کپی متن خبر برچسب ها: طلا بازار تهران گرانی
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: طلا بازار تهران گرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.